سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان

جايگاه حمل و نقل در لايحه بودجه ۱۴۰۰/ ۳۰۰۰ كيلومتر توسعه شبكه آزادراهي، ۱۹۰۰۰ كيلومتر توسعه شبكه بزرگراهي؛ ۱۲۵۰۰ كيلومتر توسعه شبكه ريلي    [ +36 | -25 ]

شيوع ويروس منحوس كرونا، عملكرد بخش‌هاي مختلف اقتصادي را در كشور و جهان دستخوش تغييرات و چالش‌ها نمود و در اين ميان بخش حمل و نقل در كشور ما نيز با چالش‌هايي مواجه گرديد. همزماني اين موضوع با تشديد تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشور و تمركز آن بر ايجاد مشكلات حداكثري براي مردم، اهميت و كاركرد صحيح نظام حمل و نقل را از اهميتي مضاعف برخوردار نمود. 

به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در سالجاري كشور با برخي محدوديت‌ها در تامين تعدادي از كالاها نظير روغن، لاستيك، نهاده‌هاي دامي، برنج، شكر و مواد اوليه مورد نياز بخش‌هاي توليدي و كارخانجات مواجه گرديد ليكن كاركرد انواع زيربخش‌هاي حمل و نقل دريايي، جاده‌اي، ريلي و هوايي در انتقال سريع و به موقع كالا در كشور و رساندن آن از مبادي توليدي و يا وارداتي به مقاصد مصرف و بازارهاي مربوطه و در عين حال انجام وظيفه در انتقال كالاهاي صادراتي باعث گرديد كه هيچگونه مشكل حادي دال بر كمبود طولاني مدت كالا در كشور محسوس نباشد. 
توان عملياتي بنادر در تخليه و بارگيري كالاها، آمادگي و سرعت عمل ناوگان جاده اي و ريلي كشور براي انتقال كالاها و فراهم بودن زيرساخت‌هاي جاده اي و ريلي كشور در كنار فعاليت فرودگاه‌ها و ناوگان هوايي جمهوري اسلامي ايران، باعث شد كه حقيقتا حوزه‌هاي مختلف اقتصادي كشور با چالش جدي در زمينه نياز به خدمات حمل و نقل مواجه نشوند و قادر باشند فعاليت خود را استمرار بخشند و بدين ترتيب چرخه اقتصاد كشور همزمان با حركت نظام حمل و نقل كشور ، لحظه اي از حركت بازنايستاد و اينهمه، در شرايطي بود كه ميهن ما با كرونا و تحريم دست به گريبان بود.
در نظام برنامه ريزي و بودجه كشور نيز همزمان با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور، اقدامات لازم براي تهيه لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش حمل و نقل همراستا با اهداف و جهت گيري‌هاي كلان اقتصادي كشور صورت گرفته و اهم خط مشي‌ها را به اين ترتيب مي توان عنوان نمود:
• تامين منابع مكفي براي تسريع در اجرا و بهره برداري از طرح‌ها و پروژه هاي اولويت‌دار و داراي پيشرفت فيزيكي بالاتر
• توجه به نقش‌آفريني بهره‌برداري از طرح‌ها در ارتقاي ظرفيت‌هاي توليدي كشور و ايجاد اشتغال پايدار و مولد با رويكرد جهش توليد و رونق توليد
• پرهيز از شروع طرح‌هاي جديد فاقد اولويت به منظور فراهم نمودن امكان استفاده بهينه از منابع موجود 

تجلي اين موضوع نيز در قالب افزايش حدود ۲۰ درصدي اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي هاي سرمايه‌اي فصل حمل و نقل و رسيدن آن به حدود ۱۲۵۰۰۰ ميليارد ريال قابل مشاهده است. 

خروجي اين امر را در برنامه تدوين شده براي سال ۱۴۰۰ نيز مي توان مشاهده نمود كه اهم آن به شرح زير مي باشد
• توسعه شبكه آزادراهي به ۳۰۰۰ كيلومتر
• توسعه شبكه بزرگراهي به ۱۹۰۰۰ كيلومتر
• توسعه شبكه ريلي  به ۱۲۵۰۰ كيلومتر و توجه خاص به توسعه حمل و نقل ريلي
• افزايش ظرفيت تخليه و بارگيري بنادر تجاري به ۲۸۵ ميليون تن
• افزايش ظرفيت كانتينري به ۵/۸ ميليون TEU
• توجه به توسعه حمل و نقل تركيبي از طريق توسعه متوازن زيرساختهاي حمل و نقل در بخشهاي جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي 

شايان ذكر است كه موارد فوق با در نظر گرفتن نكات زير مورد اقدام قرار گرفته اند:
• در نظر گرفتن ملاحظات آمايشي 
• در نظر گرفتن نيازهاي پايه مناطق كمتر برخوردار
• انطباق با خط مشي ها و جهتگيري هاي كلان اسناد بالادستي و اجراي تكاليف ساير قوانين 
• توجه به ملاحظات بازرگاني و اقتصادي داخلي ، منطقه اي و بين المللي در عملكرد بخش حمل و نقل كشور در حوزه هاي بار و مسافر 
• استفاده مناسب از ظرفيتهاي زيرساختهاي موجود با رويكرد ايجاد جريان درآمدي 
• نگهداشت بهينه زيرساختهاي موجود اعم از راهها و راه آهن 
• به حداقل رساندن آثار منفي ناشي از شيوع كرونا
اميد است با بسيج منابع و امكانات زمينه لازم براي تحقق اهداف فوق در سال آينده فراهم شده و قادر باشيم گامهاي موثري براي توسعه حمل و نقل كشور به مثابه يكي از زيربناهاي اساسي توسعه پايدار در كشور برداريم.