اخبار دبیرخانه شورای برنامه ریزی

دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان در سال 99

لزوم تقویت بخش های حقوقی در دستگاه های اجرایی/ لزوم توجه به تربیت و پرورش کودکان در سنین پایین   [ +0 | -0 ]

لزوم تقویت بخش های حقوقی در دستگاه های اجرایی/ لزوم توجه به تربیت و پرورش کودکان در سنین پایین

صبح روز شنبه 6 اردیبهشت ماه، دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال 1399 به ریاست استاندار، دبیری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، معاونین استاندار، نماینده مردم محترم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی عضو در سالن غدیر استانداری برگزار شد.


به گزارش واحد روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، کیوان محمدی در دومین جلسه شورای برنامه ریزی گیلان در سال 99 با تشریح فرایند قانونی بند(ج)جرایم ماده ۲۴ قانون الحاقی 2، اظهار داشت: از سال ۹۵ تا کنون هر سال مبلغی را تحت عنوان بند(ج)جرائم ماده ۲۴ قانون به شاکیان از دستگاه هایی که حکم قطعی داشتنه اند، پرداخت کرده ایم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با بیان اینکه  براساس شیوه نامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پس از دریافت اطلاعات لازم از امور بخشی مکلف است با هماهنگی  شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان نسبت به تعیین ردیف اعتباری (هزینه ای/تملک دارایی سرمایه ای ) دستگاه محکوم علیه، جهت کسر میزان محکوم به  اقدام نماید، گفت: پس از تعیین ردیف اعتباری سازمان می بایست نسبت به جا به جایی ابلاغ و تخصیص اعتبار از محل اعتبارات استان اقدام کرده و مبالغ مربوط را مطابق احکام به شماره حساب های اعلامی توسط مراجع قضایی و ثبتی واریز و مراتب را جهت پرداخت به محکوم له به مراجع قضایی و ثبتی اعلام کند.

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان با اشاره به اینکه مبلغ بند ج جرایم  در سال( ۹۵) ۱۴۳ میلیون تومان و تعداد کسانی که شکایت کرده بودند ۳ نفر بوده است، تصریح کرد: همچنین در سال ۹۶این مبلغ به ۵۰۲ میلیون تومان با تعداد ۱۷ نفر شاکی افزایش پیدا کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با  اشاره به اینکه از سال 1395 تا 1398 حدود هفتاد و چهار و نیم میلیارد تومان از اعتبارات استان بابت بند ج جرایم قانون پرداخت شذه است، تعداد شاکیان دارای رأی قطعی را 100 نفر اعلام کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با بیان اینکه به تفکیک شهرستان، بیشترین مبلغ به دو پرونده در آستارا با مبلغی بالغ بر ۵۲ میلیارد تومان  اختصاص دارد، افزود: رشت با 35 مورد شکایت بیشترین و شهرهای رودسر، سیاهکل و خمام با 1 مورد کمترین شکایت را به خود اختصاص داده اند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان فقدان بخش حقوقی در دستگاه ها  یا عدم تسلط کافی آنها بر مسائل حقوقی را یکی از دلایل افزایش صدور احکام محکومیت دانست و ابراز داشت: حاصل مطالعات ما این است که خیلی از مواقع دستگاه ها نمی توانند از حق قانونی خود دفاع کنند.

محمدی با بیان اینکه درخواست ما از قوه قضاییه این است که احکام صادره در شهرستان ها از فیلتر دیگری در استان عبور کرده و به تایید نهایی برسد، افزود: انشاالله تصمیماتی اتخاذ شود تا مبالغ بیشتری از بیت المال و بودجه عمرانی استان برای پرداخت جرایم کسر نشود.

لزوم توجه به تربیت و پرورش کودکان در سنین پایین

محمدی در دستور دوم جلسه پیرامون گزارش وضعیت مهدهای کودک استان  با بیان اینکه وقتی به احادیث و روایات نگاه می‌کنیم می‌بینیم که پیامبر اسلام و ائمه معصوم بر تربیت کودکان در سنین 0 تا ۷ سال فوق العاده تاکید داشتند، افزود: روانشناسان شرقی و غربی نیز این دوره را به عنوان سنینی که شخصیت اساسی انسان در آن شکل می گیرد،می شناسند.

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان  با بیان اینکه متاسفانه در کشورهای کمتر توسعه یافته به این گروه سنی خیلی توجه نمی‌شود ، خاطرنشان کرد: اگر ناهنجاری هایی در دوره های بعدی برای گروه‌های سنی اتفاق می افتد دلیلش این است که به دوره کودکی آنها به خوبی پرداخته نشده است.

محمدی تغییر شخصیت نسل ها را در مدرسه و دانشگاه سخت عنوان و خواستار توجه بیشتر به مهدهای کودک برای تربیت بهتر کودکان شد.

گفتنی است، گزارش تبصره 19 قانون بودجه از دیگر دستورات این جلسه بود. در این جلسه همچنین بحث هایی پیرامون تعیین وضعیت منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان مطرح شد.

ارسلان زارع نیز در این جلسه اظهار داشت: دستگاه های اجرایی در راستای حفظ حقوق مردم و بیت المال بخش حقوقی خود را فعال کرده و در صورت نبود کارشناس متخصص، تمهیدات قانونی لازم برای رفع این نقیصه را انجام دهند.

استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تغییر شیوه و سبک زندگی در سال های اخیر و تبدیل خانواده های سنتی به هسته ای گفت: به سبب همین تغییر، نیاز به مراکز آموزشی و نگهداری از کودکان، بیش از پیش اهمیت دارد و این ضرورت احساس می شود.

وی خاطرنشان کرد: کودکان زیر چهار سال در مهدهایی که بر اساس ضوابط و الگوهای علمی تحت آموزش قرار می گیرند؛ هنگام حضور در دوره های پیش دبستانی، آموزش پذیری بهتر و موفق تری دارند.

استاندار گیلان به آمار اعلام شده از سوی اداره کل بهزیستی مبنی بر وجود 500 مهد کودک در سراسر استان اشاره و بیان کرد: آموزش و پرورش استان نیز حدود 80 درصد کودکان پنج سال در شهرها و روستاهای گیلان را تحت پوشش دوره پیش دبستانی قرار داده است.

وی به شیوع کرونا و آسیب دیدگی برخی مشاغل متأثر از این بیماری همچون مهدهای کودک که از جمله 11 رسته خدماتی آسیب دیده هستند، اشاره و اضافه کرد: دولت برای اختصاص تسهیلات به این بخش پیش بینی کرده ضمن آنکه همکاری هایی در بخش های مالیاتی و تأمین اجتماعی برای این مشاغل نیز در نظر گرفته شده است.

استاندار گیلان در ادامه سخنانش بر ضرورت اهتمام مدیران دستگاه های اجرایی برای واگذاری پروژه های مشمول تبصره 19 دستگاه های متبوع به مردم و بخش خصوصی تأکید و اضافه کرد: این مهم و اجرای قانون، باید از سوی همه دستگاه های اجرایی مورد توجه باشد و انتظار دارم پروژه هایی که زیر 60 درصد پیشرفت داشته و امکان واگذاری آنها از طریق تبصره 19 قانون بودجه وجود دارد، طبق ساز و کارهای قانونی فرآیند واگذاری آنها انجام شود.

استاندار گیلان همچنین به موضوع تعیین تکلیف انتخاب سازمان مسئول برای منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان اشاره و تصریح کرد: پس از اعلام آمادگی برخی متقاضیان و بررسی شرایط توانمندی آنها در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل اقتصاد و دارایی، شایستگی بیشتر یکی از آنها تشخیص اولیه داده شد و برای آنکه فرآیند انتخاب سازمان مسئول بر اساس دستورالعمل های قانونی طی شود؛ بایستی در دوره زمانی مشخص و کوتاه، اقدامات مرد نیاز از جمله تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی انجام گردد.

وی ادامه داد: تصمیم امروز جلسه این است تفاهم نامه ای بین شرکت منتخب و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری بر اساس مفادی که از جمله تعهدات شرکت باشد و نیز از جمله وظایفی که دولت در استان از طریق اداره کل منابع طبیعی، آبخیزداری، امور اراضی و سایر دستگاه ها پیشتیبانی می کند؛ مبادله شود.



تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: General, چاپ, ایمیل